Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

تسجيل الدخول 



أنشطة المشروع

PDF طباعة إرسال إلى صديق

التقدم المحرز فى أنشطة مشروع الخطة القومية للموارد المائية

1- أخلق بيئة ومناخ داعم

مهمة رقم1-1  :  رفع  مستوى الوعى  والالتزام  بمشروع  الخطة القومية للموارد المائية على المستويين المركزى واللامركزى.

 

من  اجل  خلق بيئة ومناخ داعم , فقد سعى المشروع  الى رفع مستوى الوعى لاهداف  مشروع الخطة القومية للموارد المائية بصفة عامة بين أصحاب المصلحة والوكالات المشاركة.  واستمرت الإجتماعات والاتصالات مع أعضاء وحدات الموارد المائية بالوزارات , ولجان الموارد المائية بالحافظات , ووحدات الموارد المائية فى المحافظات الإسترشادية الثلاث (قنا , الفيوم , البحيرة) وذلك خلال النصف الاول من عام 2012 لتعزيز والحفاظ  والإلتزام على مستوى المحافظات والمستوى المركزى.  وهذا النشاط  تم الإنتهاء منه.

 

مهمة رقم1-2 : الشروع  فى إجراء مشاورات وتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل من الاصلاح المؤسسى , وحدة  إدارة نوعية المياه , وشركاء أعمال أخرى .

 

بناء  على برتوكولات التعاون الموقعة فى عام 2009 , والإجتماعات التشاورية  مع وحدة الاصلاح المؤسسى , وحدة  إدارة نوعية المياه والتى استمرت خلال فترة إعداد التقرير. وكانت المناقشات مع وحدة الاصلاح المؤسسى تهتم بضمان توافق مقترحات الاصلاح مع تطبيقات مشروع الخطة القومية للموارد المائية , وخاصة فيما يتعلق بالتخطيط اللامركزى  والإدارة , وإدارة المياه بالمشاركة , وإعادة هيكلة وزارة الموارد المائية والرى.  وقد تم مناقشة العناصر الأساسية مثل اليات التنسيق , واللامركزية المالية , وتوزيع الميزانية , وإدارة المياه بالمشاركة , ودور جمعيات مستخدمى المياه , وذلك من اجل  تبادل وبلورة هذه العناصر.  وقد جمع دور وزارة الموارد المائية والرى  كلا الاجلين المتوسط والطويل.

 

مهمة رقم 1-3 : إعداد وتقديم وترويج أدوات التوعية.

بدأ تجهيز أدوات التوعية أثناء فترة إعداد التقرير السابقة وقد تم إختيار أربع قضايا لادوات التوعية العامة نتناولها فيمايلى :

  •     ندرة المياه فى مصر .....هل هى حقيقية ؟
  •     التلوث  يسبب ندرة  المياه .
  •     دور المواطنين فى المحافظة على الموارد المائية .
  •     الإستخدام الأمثل للمياه  فى الزراعة  ( زراعة  الأرز ).

تم إعداد محتوى الادوات التعريفية بالمشروع  بمعرفة الكتور بهاء المنسق العام للمشروع , فى حين انه تم التعاقد مع المحرر والمصمم  ليكونا مسؤلين عن الصيغة النهائية للمحتوى. وسيتم  نشر الادوات التعريفية المتوقعة للمشروع على اصحاب المصلحة والعامة من خلال وحدات الموارد المائية بالوزارات والمحافظات الإسترشادية  , وورش العمل  بالقطاع الخاص  والمنظمات الغير حكومية.  علاوة على ذلك  فانه يجرى إعداد صيغة  عامة ومبسطة لمشروع الخطة القومية للموارد المائية  تمهيدا لنشرها على  نطاق  أوسع.

 

مهمة رقم1-4: البدء فى إنشاء  موقع لمشروع الخطة القومية للموارد المائية على شبكة الإنترنت .

أثناء فترة إعداد هذا التقرير تم الإنتهاء من تصميم وبناء الخطوط العريضة لموقع المشروع  على شبكة الإنترنت ، ولقد تمت العمليات التعاقدية للموقع المطور خلال الربع الاول من عام  2012.  وسوف يكون الموقع متاحا للمشاركين باللغتين العربية والانجليزية بالإضافة الى العامة.  وتصميم الموقع سيكون جاهزا لمواجهة المواصفات وتقنيات النقل.  وسيشمل مهمة  ورؤية المنظمة.

ستوجه قائمة التنقل المتصفح من خلال الاقسام المختلفة للموقع مثل الاخبار , الروابط , الموارد.  وسوف تحتوى الصفحة الخاصة بالاعضاء على التقارير الفنية وبيانات المشروع.  ويتطلب هذا  كلمة مرور ومعرف حتى يمكن الدخول.  وسوف يتضمن الموقع أيضاً كابس لربط المستخدمين مباشرة ببرنامج رصد وتقييم وعرض نتائج التقدم الذى تم إحرازه فى  تنفيذ  الأعمال بمشروع الخطة.  ولقد تم تصوير تصميم الواجهة وجارى الإنتهاء منها.  وجارى ترتيب الجهاز الخادم وإختيار البيانات الأساسية والبيانات الثانوية المفصلة والروابط وترجمة التقنيات.

 

مهمة  رقم 1-5:  التواصل  مع  مؤسسات  القطاع الخاص.

 

للتواصل مع المجموعات المحلية المعنية وذات الصلة , فقد وضحت الوحدة والشراكة بين  القطاعين العام والخاص بوزارة المالية الانتباه لمعرفة المزيد من الفرص المختلفة لمشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتشغيل مشاريع الخطة القومية المختارة والتى لها صلة بمشروعات إنشاء محطات المياه والمياه العادمة , محطات التحلية , وإدارة النفايات الصلبة.  وكان من المتصور تنفيذ دراسة فنية عن فرص ال psp , المجال الممكن , خطط العمل القابلة للتطبيق والياتها على ان تتم هذه الدراسة ضمن مهام الخبراء الاجانب أثناء وجودهم فى عام 2012. وقد تم بالفعل تجهيز هذه المهام وتم مناقشتها كما تمت الموافقة عليها مع وزارة الموارد المائية والرى والجهات ذات الصلة مع إختيار الخبراء المرشحين على أساس الخبرة والسيرة الذاتية. وكان من المقرر بدء هذا النشاط خلال فترة هذا التقرير ولكن تم تأجيله نظرا للوضع السياسى الذى  تحتم معه  تأجيل هذا الحدث الهام.  وحديثا تم إنشاء وزارة جديدة  للمرافق العامة  ولذلك يتحتم تعديل المهام السابق الإشارة اليها حتى تعكس موقف الاطراف الرئيسية  المشاركة  فى الهيكل المؤسسى الجديد .

2- تعزيز ودعم القدرات

مهمة رقم 2-1: إنشاء وتفعيل  برنامج التنسيق لتنفيذ مشروع الخطة القومية للموارد المائية وتحديد الاختصاصات والوظائف ذات الصلة.

تم انجاز هذا النشاط خلال فترات التقارير السابقة.  وتم اصدار التقرير رقم 32 وتم نشره بين  جميع الشركاء المعنيين.  وحدد التقرير العلاقات المتداخلة بين الهياكل المختلفة فى سلسلة الوزارات والمحافظات الإسترشادية على كل المستويات , مستويات متخذى القرار , مستويات التخطيط والتنفيذ.  كما تم تحديد الاختصاصات والمسؤليات بوضوح فى هذا التقرير والتى على أساسها صدرت عدة مراسيم رسمية او عدلت طبقا لذلك.  واستمر العمل بالمشروع  فى توفير وتحسين الظروف البيئية لتمكين مختلف مكونات البرنامج للعمل بما هو مخطط.  كما استمر تنظيم الإجتماعات , وفرق ومجموعات العمل , وورش العمل وذللك للتفاعل وتبسيط  القرارات الجماعية والإجراءات المنسقة.  كما تم الإنتهاء تقريبا من تقييم فاعلية منهاج التنسيق, ونقاط القوة والضعف , وإعتبارات الاستدامة , وسيتم الإنتهاء من تحديد وسائل التطور والتقدم من خلال إجراءات ملموسة خلال النصف الثانى من عام 2012 .

 

مهمة رقم 2-2 : تقديم الدعم اللوجستى والتشغيلى لوحدات الموارد المائية  التى انشئت فى الوزارات المشاركة  والمحافظات الإسترشادية .

 

قام المشروع بدعم القدرة على إتخاذ القرارلإجتماعات الكيانات التنسيقية (اللجنة الفنية , اللجنة التوجيهية , لجان الموارد المائية بالمحافظات) وذلك بتوفير الوثائق الاعلامية المختصرة , التحاليل الفنية , والعروض التقديمية للقضايا الهامة المتعلقة بتنفيذ مشروع الخطة القومية للموارد المائية.  وهناك دعم آخر قام به المشروع من حيث تجهيز وإعداد جدول الأعمال للإجتماعات مع توفير الخدمات اللوجستية الهامة.  وهذه هى مهمة مستمرة وسوف تستمر حتى ختام أنشطة المشروع.  ولقد ثبت ان التوسع فى عضوية اللجنة الفنية باشراك سكرتيرى العموم للمحافظات الإسترشادية مفيد للغاية وخصوصا فيما يتعلق بالربط بين الأهداف الإستراتيجية المركزية واللامركزية بالإضافة الى التناسق التخطيطى بين القطاعات المختلفة. إن الحفاظ على الإجتماعات المنتظمة لللجان الفنية والتوجيهية ولجان الموارد المائية بالمحافظات التى عقدت أثناء فترة التقرير أدى الى تقدم ملحوظ فى كلا الجبهتين المركزية واللامركزية.  وقد تم تسليط الضوء على القضايا الرئيسية مثل وجود فجوات فى : تخصيص المياه , المطابقة بين العرض والطلب على المياه , إدارة المياه بالمشاركة كما تم مناقشة ذلك.

مهمة رقم 2-3: تقديم الدعم  والتنسيق بين كيانات المشروع مثل اللجنة لفنية , ولجان الموارد المائية بالمحافظات , واللجنة التوجيهية للمشروع , اللجنة الوزارية العليا.

اجتمعت اللجنة الفنية لمشروع الخطة  فى 30 ينلير , 15 مايو 2012 لاستعراض تقدم المشروع وتحديد مستوى تنفيذ الإجراءات , ومناقشة الثغرات والعثرات الموجودة , وبالتالى الموافقة على الإجراءات التصحيحية المقترحة فى سياق الخطط التشغيلية المحدثة.  وتضمنت مواضيع جدول الأعمال مختلف أساليب ومنهجيات تخصيص المياه وبالتالى زيادة تفاصيل قابلية المشاركة إستنادا على نتائج نماذج دعم إتخاذ القرار ونموذج القطاع الزراعى المصرى ((ASME.  وتقديم الخطط الخمس سنوية جنبا الى جنب المؤشرات ذات المغزى والقدرات المطلوبة (والمخاطر المحتملة) وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة , كما تضمنت المناقشات الآثار السلبية ووسائل تعزيز  الPWM.  وجار تنظيم فرق العمل بالإضافة الى ورش العمل  لتبادل الافكار ودعم إتخاذ القرار من قبل اللجنة الفنية.  ولقد اجتمعت لجنة الموارد المائية بكل محافظة تجريبية مرة واحدة (ماعدا لجنة الموارد المائية بالفيوم التى اجتمعت مرتان ) وذلك أثناء فترة التقرير لاستعراض ومناقشة تقدم خطط الموارد المائية , الإنجازات , الخطوات المستقبلية.  وتم استعراض إجراءات الخطة القومية للموارد المائية القابلة للتطبيق لكل محافظة بواسطة لجان الموارد المائية فى المحافظات الإسترشادية الثلاث أثناء إجتماعات للجنة الموارد المائية.  كما نوقشت ملامح النظام المائى المواكب للعصر وكذلك الميزان المائى المستقبلى بالإضافة الى مختلف الصعاب والعقبات التى واجهت خطط الموارد المائية للمحافظات وكيفية التغلب عليها.  وكانت الفكرة الرئيسية والجوهرية لإجتماعات لجنة الموارد المائية بالمحافظات تدور حول الخطوط العريضة لتنفيذ إجراءات خطة الموارد المائية  للمحافظة والتنسيق بين تنفيذ الخطط.  وستمهد القرارات والإتفاقيات الطريق نحو استكمال الفصل الخامس وبالتالى وضع اللمسات الاخيرة  لخطط الموارد المائية للمحافظات.

ولقد اجتمعت اللجنة التوجيهية للمشروع أيضاً فى 29 يناير و14 مايو 2012 لمتابعة الخطة القومية للموارد المائية ومهام وأنشطة خطة العمل لسنة 2011-2012 وتم علاج الثغرات الموجودة والأعمال الموصى بها بالكامل وPWM والتخطيط التشغيلى , وخيارات سياسة تخصيص المياه .

مهمة رقم 2 -4: تسهيل المشاورات بشأن قضايا محددة  مع وحدة الاصلاح المؤسسى ووحدة نوعية المياه والجهات المانحة الأخرى التى تمول المشاريع فى وزارة الموارد المائية والرى.

تم تشكيل فريق عمل  لدراسة الميزان الملحى للدلتا وبذلك يتم تحديد الحد الادنى المطلوب لتدفق  مياه الصرف للبحر والبحيرات الشمالية ويمثل هذا الفريق : قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى , وحدة إدارة نوعية المياه , معهد بحوث الصرف , معهد بحوث المياه الجوفية  بالإضافة الى مركز البحوث الزراعية أثناء الدراسات الفنية التى اجريت فى فترة التقرير.  وقد تم  تنفيذ مشاورات مكثفة مع وحدات وزارة الموارد المائية والرى , المشروعات , البرامج بشأن القضايا والموضوعات المشتركة وتضمنت الدراسة كفاءة إستخدام المياه , الكيان التخطيطى المجمع , النماذج الرياضية , التخطيط التشغيلى , دراسات إدارة المياه التى تشترك فيها إدارات الرى , الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى , هيئة تنشيط السياحة , قطاع تطوير الرى.  ولقد ادرجت الآراء والتوقعات وكذلك توصيات الجهات الفاعلة الرئيسية ضمن دراسات التقارير النهائية . وسوف تشارك الوكالات المشاركة والمعنية عن كثب فى دراسات مراقبة الآثر , تنمية القدرات والاستدامة.

واصل المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية مهمة التشاور والتعاون مع وحدة الاصلاح المؤسسى , وحدة إدارة نوعية المياه , وغيرها من المشروعات ذات الصلة داخل وزارة الموارد المائية والرى . ويتم التنسيق بعناية مع وحدة الاصلاح المؤسسى  للدراسة الجارية حول تقييم  وتقدير الفاعلية وتشغيل واستدامة البرنامج التنسيقى المؤسس للخطة القومية للموارد المائية.  وسيتم تنسيق القضايا المستدامة الأخرى من نتائج ومخرجات المشروع باكمله مع وحدة الاصلاح المؤسسى خلال عام 2012.  وأيضاً سيتم علاج الوسائل والشروط المسبقة لاستدامة دعم إتخاذ القرار وأنشطة النمذجة الرياضية , وحدات الموارد المائية , وحدات الموارد المائية بالمحافظات , اللجنة الفنية , نظام التقييم والمتابعة , صيانة وتحديث الموقع الالكترونى , المحافظة على الموظفين ذوى الخبرة المعرفية , التخطيط المشترك والتنفيذ الجماعى وذلك بالتنسيق مع وحدة الاصلاح المؤسسى.  ان دمج البرنامج التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية فى إطارعملية اصلاح وزارة الموارد المائية والرى سوف يبحث أيضاً بشكل  مناسب .

  التشاور والتنسيق مستمرين مع وحدة إدارة نوعية المياه  من خلال مذكرة  وعرض الدمج المقترح  للخطة القومية للموارد المائية واللجنة الوزارية العليا تحت المجلس الاعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.  وتم تنسيق المقترح تنسيقا جيدا مع  وحدة إدارة نوعية المياه  ومكتب الوزير.  ويلعب المشروع  دورا رئيسيا  فى تسهيل  التنسيق بين مشروعات وزارة الموارد المائية بمساعدة الجهات المانحة والمركز القومى لبحوث المياه من خلال فرق ومجموعات العمل فى القضايا ذات الاهتمام المشترك .

مهمة رقم 2- 5 : موائمة الخيارات السياسية مع أولويات الإستراتيجية بين الخطة القومية للموارد المائية وسياسة البنك الدولى المتعلقة بالمياه.

تم انجاز هذا النشاط  أثناء عام 2010 كما تم إنتاج ونشر التقريرالفنى رقم ( 43).

مهمة رقم 2-6  :إدارة الفجوة الموجودة فى الموارد المائية وتحديد العوامل والاسباب الكامنة وراء ذلك .

تم تقديم النسخة النهائية للتقرير الفنى رقم 60  الخاص بالفجوات عن طريق خبير إستشارى دولى.  وتم تحديد الثغرات لأولويات التسعة عشر إجراء مع الإجراءات التصحيحية  الضرورية.  وحدد التقرير الاسباب الجذرية لعقبات التنفيذ وبالتالى أوصى بوسائل ملء الثغرات متضمنة السياسة , التقنية , التنسيق , التمويل , الإدارة , والجوانب المنتظمة والقانونية.  وقد نوقشت النتائج والإجراءات المقترحة مع اصحاب المصلحة الاكثر صلة للتأكيد على النتائج وبالتالى على توافق مشترك على التداخلات الضرورية , واعادة التشكيل , وتصحيح الإجراءات.  ولقد تم نشر الثغرات المعرفة والإجراءات المطلوبة على نطاق واسع فى وقت مبكر من عام 2012 من خلال الإجتماعات المنتظمة لللجنة الفنية.  وتعاقد المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية مع عدد أثنين خبراء دوليين للمساعدة فى تعريف وفاعلية الإجراءات العلاجية داخل الخطط التشغيلية للإجراءات المحدثة.  ويجب مراجعة  وتنقيح القيم المستهدفة فى ضوء الإجراءات المعاكسة والناجحة لإعتماد التقدم السريع.  ولقد أعدت المبادىء التوجيهية وعينة محسنة من خطط التنفيذ وأستخدمت فى التوجيه والمتابعة.

 

مهمة رقم 2-7 :تسهيل المشاورات على جميع المستويات وكذلك بين  الوكالات المشاركة على التنفيذ المتناسق للخطة القومية للموارد المائية وتحفيز بناء الفريق بين هياكلها.

لقد استمرت المشاورات مع الوكالات المختلفة والمشاركة لتسهيل التعاون , وفحص المجالات المتبادلة للمسؤولية , وخلق إتفاق جماعى فى الرأى على المؤشرات ذات الصلة لرصد التقدم فى إجراءات الخطة القومية للموارد المائية , وتحديد الثغرات ووسائل  التحسين .

تم عقد إجتماعات لفرق العمل خلال فترة التقرير حول قضايا ساخنة أو موضوعات للمناقشة على النحو المحدد بشكل جماعى , ويمكن إدراج أهم إجتماعات فرق العمل على النحو التالى :

- إجتماع  فريق العمل المعنى بتدفق المياه المالحة للبحر.

- إجتماع فريق العمل المعنى بتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية (الفجوات , خطط التشغيل).

- إجتماع فريق العمل المعنى بكفاءة إستخدام المياه.

- إجتماع فريق العمل المعنى بالخطط الخمسية الإستثمارية.

وسوف تستمر الإجتماعات  خلال النصف الثانى لعام 2012 كلما كان ذلك مناسبا.

 

مهمة رقم 2-8 : تقديم  الإرشادات للتنفيذ المنسق للخطة القومية للموارد المائية على مستوى المحافظات .

استمرت الإجتماعات التشاورية مع لجان الموارد المائية فى الثلاث محافظات الإسترشادية بشكل منهجى لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالمياه لاستكشاف الفرص والوسائل العملية لحلها.  وتضمنت المناقشات بيانلت ومعلومات مفقودة وغير كاملة , الإطار الزمنى لأنشطة خطة الموارد المائية بالمحافظة , مشاركة اصحاب المصلحة والمجتمع , المهام  والمسؤليات المحددة , القيود والعقبات ووسائل التغلب عليها.  متابعة قرارات لجان الموارد المائية بالمحافظات بشكل مستمر بواسطة وحدات الموارد المائية وبدعم من المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية.

استمرت المساعدة التى تقدمها الخطة القومية للموارد المائية للمحافظات الإسترشادية وبتدعيم من المشروع التنسيقى للخطة القومية , كما استمرت وحدات الموارد المائية بالمحافظات فى العمل فى الفصلين الاخيرين من خطط الموارد المائية للمحافظات مع التمسك بمفهوم التنفيذ المنسق للخطة القومية للموارد المائية على مستوى المحافظة الإقليمى.  وقد تم تطوير الرؤية المشتركة وخطط العمل بإجراءات الخطة القومية للموارد المائية المطبقة من خلال إجتماعات  لجان الموارد المائية بالمحافظات وكذلك الاتصالات والمشاورات الثنائية والثلاثية مع الإدارات الإقليمية .

واصلت الزيارات الميدانية لاعضاء وحدة الخطة القومية للموارد المائية والفريق الإستشارى أثناء النصف الاول من عام 2012 لمد يد العون لاعضاء وحدات الموارد المائية بالمحافظات للتدريب على مختلف القضايا الفنية التى لها علاقة بإعداد خطط الموارد المائية بالمحافظات. ولقد تم عمل زيارات بصفة دائمة كل شهرين لكل من محافظة الفيوم ومحافظة البحيرة وزيارات شهرية لمحافظة قنا.  وأثناء فترة التقرير تم عمل تسع زيارات  لمحافظة الفيوم , ثمانية زيارات لمحافظة البحيرة , خمس زيارات لمحافظة قنا.  كما واصل مخططو الموارد المائية المحليين دعمهم الفنى الاسبوعى المنتظم وزيارات المتابعة لوحدات الموارد المائية بالمحافظات لمقلبلة فرق العمل لتوفير الدعم المباشر لهم.  وتتولى وحدة الخطة القومية للموارد المائية (بمساعدة الفريق الإستشارى ) توجيه وإدارة العملية باكملها وذلك من أجل الحفاظ على الاستدامة .

مهمة رقم 2 - 9 : إستعراض التخطيط والتقدم للمشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية فى لقاءات سنوية منتظمة مع شركاء العمل .

لم تجر اية لقاءات خلال هذا الربع.  ومن المقرر عقد الإجتماع القادم بين شركاء العمل خلال النصف الثانى من عام 2012.  وسوف تعالج ورش العمل الخاصة بتخطيط وتقدم المشروع السنوى قضايا الاستدامة وذلك بشكل واف.

مهمة رقم 2-10: استعراض وتحديد عناصر الاستدامة لبرنامج التعاون  للخطة القومية للموارد المائية.

تم تعيين خبير إستشارى لمدة قصيرة لتقييم برنامج التعاون القائم وبالتالى تحديد العناصر والتوصيات من أجل إستدامة المشروع  بعد نهايته.  كما تم تنظيم زيارات ميدانية ولقاءات مع مختلف الجهات المعنية فى الوزارات والمحافظات الإسترشادية.  وسيتم مراجعة مسودة التقرير طبقا لما جاء به من نتائج , والاستنتاجات , والتوصيات العامة والمحددة الجارى  مناقشتها مع الوكالات المشاركة.  هذه المهمة سوف  تكتمل خلال النصف الثانى  من عام  2012 .

 

3- تعزيز كفاءة  وحدات الخطة القومية للموارد المائية وخطة الموارد المائية بالمحافظات.

مهمة رقم 3-1 : تولى بناء القدرات وتقييم إحتياجات التدريب .

بالرغم من الإنتهاء من تقييم إحتياجات التدريب أثناء فترة التقرير السابقة الا انه قد تم تحديثها  لتعكس الإحتياجات الحالية للتدريب.  ولقد حددت مهمة خبير التدريب الدولى عدة مجالات للمهارات التشغيلية والمطلوبة لوحدات الموارد المائية بالمحافظات والوزارات لبناء قدراتهم من حيث المهارات العملية والتشغيلية المطلوبة لاداء واجباتهم.  والمجالات المحددة للتدريب تضمنت صياغة السياسات , التخطيط الإستراتيجى , الرصد والتقييم , التخطيط التشغيلى , تحليل إطار العمل  والهيكل القانونى لإدارة المياه . 

أثناء فترة التقرير السابقة تم تسليم البرامج التدريبية لتطوير السياسة , والتخطيط الإستراتيجى, وتشغيل الخمس سنوات , والتخطيط السنوى وذلك بواسطة متخصصين مختارين (محليا ودوليا) وكان هدف الفريق كل من اللجنة الفنية , اللجنة التوجيهية للمشروع , اعضاء وحدات الموارد المائية بالوزارات.  وفترة التقرير الحالية شملت التدريب المكثف لوحدات الموارد المائية بالمحافظات واعضاء مختارين من لجان الموارد المائية بالمحافظات وذلك على تطوير السياسات.  والتخطيط الإستراتيجى , التخطيط  السنوى , الخطة التشغيلية للخمس سنوات.  وقد اجرى هذا التدريب  أساسا فى ورش عمل تدريبية متبوعة بمزيد من التعديل والأمثلة العملية.  ان إعداد خطط الموارد المائية للمحافظات مبنى على مهارات التخطيط المكتسبة من وحدات الموارد المائية بالمحافظات , واجزاء من الخطط الإقليمية التى تتعامل مع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية معتمدة  بشكل واسع على تلك المعرفة.  وهذا التدريب  ساعد الى حد كبير وحدات الموارد المائية بالمحافظات فى إعداد الفصلين الرابع والخامس من خطط الموارد المائية بالمحافظات.

 

مهمة رقم 3-2 :إجراء أنشطة تدريبية عامة على المهارات الشخصية لبناء القدرات للعاملين بوحدات الموارد المائية بالوزارات والمحافظات.

تم انجاز هذا النشاط خلال فترة التقرير السابقة.  حيث تم إنشاء وحدة الموارد المائية بوزارة التنمية المحلية خلال هذه الفترة فتم إجراء تدريب فى عام ومهارات شخصية لاعضاء هذه الوحدة الجديدة على مدى ثلاثة ايام خلال فبراير 2011.  ولم تنفذ أية أنشطة تدريبية عامة فى هذه المرحلة المتأخرة للمشروع.  وخلال هذه الفترة للتقرير تم تنظيم برامج للمهارات الشخصية على الحاسب الآلى واللغة الاجنبية وعادة ما تكون طبقا لطلب مباشر من وحدات الموارد المائية بالوزارات  والمحافظات  وذلك بصفة فردية.

 

مهمة رقم 3-3 : إتخاذ الترتيبات  لزيارات أعضاء اللجنة الفنية للخارج.

تم تنظيم جولة دراسية قصيرة لكل من مدير المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية والمدير التنفيذى للمشروع بالإضافة إلى أعضاء اللجان الفنية والتوجيهية للمشروع (مسئولين رفيعى المستوى من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية فى مصر) وذلك لزيارة منظمات قطاع المياه فى اسبانيا وبالتحديد حوض نهر JUCAR حول حوض نهر EBRO وفالنشيا وزاراجوزا باسبانيا.  وحدثت الزيارة أثناء فترة التقرير السابقة (يولية 2011).  وتم انجاز هذا النشاط.

 

مهمة رقم 3-4 : توفير تدريب للخارج لأعضاء الوحدة القومية للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والرى.

لم يتم تنظيم  اية تدريبات بالخارج خلال فترة التقرير.  الجميع وافق على الأنشطة المنتهية خلال المراحل السابقة للمشروع ولا يوجد تخطيط لمزيد من الأنشطة فى الوقت الحاضر .

 

مهمة رقم 3 - 5 : توفير برنامج تدريب بناء القدرات العملى لوحدات الموارد المائية بالمحافظات.

ان خطة الموارد المائية  للمحافظات هى ترجمة مباشرة  للخطة القومية للموارد المائية على الصعيدين المركزى واللامركزى.  علاوة على ذلك فان خطة الموارد المائية  للمحافظات من أساليب التخطيط التنسيقى والتنفيذى للخطة القومية للموارد المائية مما يضمن التنفيذ فى الوقت المناسب للخطة بواسطة الوكالات المشاركة المعنية داخل كل محافظة وبالتالى تكون النتائج مجمعة على المستوى المركزى  كما هو مخطط .

تم مواصلة إعداد وتجهيز خطط الموارد المائية للمحافظات خلال فترة المشروع.  هذا بالإضافة الى زيارات الدعم الفنى المنتظمة من قبل موظفى المشروع والفريق الإستشارى , كما واصل مستشارو الموارد المائية المحليون بالمحافظة توفير التدريب المكثف لوحدات الموارد المائية بالمحافظات وذلك لإعداد خطط الموارد المائية للمحافظات.  وجارى تطوير المهارات التحليلية والتشغيلية بشكل مستمر, وشملت الموضوعات المغطاة سيناريوهات بناء وتحليل وتخطيط البدائل , وتحديد البرامج والإجراءات , وإعداد الخطط التنفيذية.  ومن أمثلة الموضوعات ذات الصلة والتى تم تغطيتها التوافق والتآزر للخطط القطاعية , وتشكيل مصفوفة الأدوار والمسؤوليات , وتقييم المخاطر والتخفيف من خطورتها.  ولقد تم تخفيض التدريبات العامة والدعم اللوجستى تدريجيا وذلك بهدف الاستدامة.  وتم تكثيف التدريب والتوجيه معا وفى وقت واحد.

مهمة رقم 3-6: توفير التدريب العملى والتمرين لوحدات الموارد المائية بالوزارات.

استمرعقد إجتماعات التدريب لكل من وحدات الموارد المائية بالمحافظات والإدارات التنفيذية فى وزارات الرى والزراعة والاسكان وموظفى المشروع وخبير التخطيط وذلك فى إطار  المساعدة الفنية والارشاد والتوجيه لإعداد الخطة القومية للموارد المائية لمدة خمس اعوام (2012- 2017) والخطة السنوية لعام  2013.

وهذا التدريب والتمرين ليس فقط لتمكين التطور الذى لامثيل له للخطة القومية والمتكاملة للموارد المائية والخطط التشغيلية (الخمس سنوات والسنوية) ولكن أيضاً لتعزيز قدرة الوحدات المشاركة على التخطيط المنسق بالإضافة الى اتباع معايير تخطيط الإجراءات بشكل منهجى. والابتكار.  والذى تم تقديمه فى هذا التمرين هو المشاركة المباشرة لوزارة التخطيط عن طريق  الحوار التفاعلى الذى يضمن الترابط والتماسك للخطط المشتركة للقطاعات .

تلقت وحدات الموارد المائية بالمحافظات  التدريب على التخطيط التشغيلى من اجل ان تكون قادرة على تحديث اجراآتهم المتناظرة  وخططهم التشغيلية.  وهذا يغطى عملية التخطيط  برمتها بمعنى التقييم المسبق ووضع دورة التخطيط , وصياغة الأهداف , وتحديد متطلبات التعاون والتشاور , وتقييم عوامل التمكين والمخاطر , وتحديد كمية الآثار الجانبية , وتوثيق المشروع , وبرامج الخطط التنفيذية , وتقديرات الميزانية , وإعتماد توزيعات الميزانية , وخطط العمل السنوية , والإدارة والتنفيذ , وتنسيق الأنشطة , والتقييم والمتابعة.

مهمة رقم 3-7 :إعداد إستراتيجية تنمية القدرات طويلة الاجل وخطط سنوية لبناء القدرات.

ان التحديث الذى اجرى على التقرير الفنى رقم 37  والخاص بالقدرات والتدريب يحتاج الى تقييم للحفاظ على النظرة الشاملة لبرنامج التدريب ولقد تم انهاء هذا التقييم خلال فترة التقرير السابقة.  إن برنامج بناء القدرات العملى يستخدم الآن كمرجع لمزيد من التدريب المتقدم.  كما وان نطاق التدريب وتنمية القدرات يتناقص تدريجيا نظرا لان دور وحدات الخطة القومية للموارد المائية يتنامى معا من منطلق إعتبارات الاستدامة.  وسوف يتم تطوير إستراتيجية تنمية القدرات طويلة الاجل بحلول اكتوبر 2012.  وسيتم نقل برامج التدريب المهنى ووحدات القياس الى المركز الإقليمى للتدريب ودراسات المياه  للتنفيذ الروتينى ضمن جداول التدريب السنوى .

4. تحسن إجراءات الخطة القومية للموارد المائية  المخططة فى الوزارات  والمحافظات المشاركة .

مهمة رقم 4-1:تنقيح وتحديث التقرير الفنى رقم 24 ليتوافق مع السياسة القومية.

تحديث التقرير الفنى رقم 24 سوف يخدم غرضين أساسيين ,وسوف يعكس ما يصل اليه موقف الخطة القومية للموارد المائية من حيث الأهداف , والقيم , والقدرة على التنفيذ والقيود من جهة أخرى وكذلك التعبير عن الموقف الحقيقى للشركاء المعنيين فيما يتعلق بالإجراءات ذات الاولوية , والقضايا الحرجة , والخطط المنفذة , ومن جهة أخرى فان تحديث التقرير الفنى رقم 24 (التقرير الفنى رقم 44) سيكون مرجعا لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية  حتى عام 2017.

ان المصفوفة المحدثة لإجراءات وأنشطة ومحاور الخطة القومية للموارد المائية حلت محل جميع الاصدارات السابقة وهذه المصفوفة تعتبر الآن المرجع الوحيد لرصد تقدم  وتطوير خطة الموارد المائية للمحافظات وكذلك خطط الخمس سنوات (2012-2017).  وستعتبر  الإجراءات القديمة والزائدة عن الحاجة كمرفق للتقرير الفنى رقم 24 المعاد كتابته.

اما الإجراءات التى تم بلورتها فيعاد كتابتها بخلفية معلومات محدثة , والوضع فى سنوات مختلفة , والأهداف المخططة , والسيناريوهات , والجهات الفاعلة واصحاب المصلحة.  حاليا يخضع التقرير الفنى 24 المحدث لمناقشات مكثفة  وإستشارات مع الوكالات المشاركة.  وقد اكتملت اعادة الكتابة للتقرير الفنى رقم 24 (التقرير الفنى 44) تقريبا وستكون جاهزة للتوزيع بحلول أغسطس 2012 .

مهمة رقم  4-2 : إعداد الدليل الموجز لسياسة التخطيط الإستراتيجى طويل المدى للخطة القومية للموارد المائية شاملا تدريب وحدات  الموارد المائية للوزارات والمحافظات

ان تحقيق الانسجام والتوافق بين سياسات القطاع  وتزامن تنفيذ الخطط هو من بين صميم النتائج المتوقعة للمشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية .وتمثل الخطط الإستراتيجية لوزارة الموارد المائية والرى والوكلاء المشاركين إحتياجات القطاعات ذات الصلة لتستجيب مع السياسة القومية الشاملة . ومن اجل ان يتم تعزيز عمليات التخطيط التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية والإجراءات فان المشروع تناول ثلاث مستويات أساسية للتخطيط مثل السياسة , الإستراتيجية , والإدارة.  ولقد اكتمل إعداد الدليل الموجز لصياغة السياسة بواسطة خبراء متخصصين من الداخل والخارج.  وتم عرض دليل السياسة المطور على المستوى التنفيذى للوكلاء المشاركين من خلال التدريب وورش العمل التدريبية خلال عام 2011.  وسأهمت ورش العمل فى خلق مفهوم جديد لعمليات تطوير السياسة والتى تشكل أساس خطط إدارة الموارد الماائية الإستراتيجية , وتقدير تفاعل أصحاب المصلحة .

وفى أثناء فترة التقرير فى عام 2012 تم تنظيم  ورش عمل تدريبية على صياغة السياسات  والتخطيط الإستراتيجى وعقدت فى الثلاث محافظات الإسترشادية فى ابريل 2012.  وشملت الفئة المستهدفة لورشة العمل هذه سكرتيرو العموم (اعضاء اللجنة الفنية ) , ورؤوساء وأعضاء وحدات الموارد المائية بالمحافظات وأعضاء وحدة الخطة القومية للموارد المائية.

وتم تنظيم ورشة العمل لعرض مفاهيم التخطيط النظرى والتطبيقات العملية للتخطيط المجمع  لكل المستويات.  وركز جدول الأعمال لورشة العمل على المهارات التخطيطية الضرورية لخطط الموارد المائية للمحافظات.

وتحولت نتائج ورشة العمل وتدريب بناء المعرفة لدورة تطوير السياسة لتعزيز الإدارة المتكاملة للمياه , والاعتراف بالدور المهم لاصحاب المصلحة فى تطوير السياسة , والآليات المطبقة للمشاركة بنشاط مع اصحاب المصلحة ذوى الصلة فى ضوء ديناميكيات ومتغيرات الشركاء مع سياسة الإدارة المتكاملة للموارد المائية , وإنشاء لمحة عامة للإطار المؤسسى المعقد لاصحاب المصلحة المتعددين , والمهارات اللازمة لتطوير خيارات السياسة وتوصيات صياغة السياسة وتنفيذها.  ولقد تناولت الموضوعات بصفة عامة تحديد المشاكل المدرجة وتحليلها , وكذلك تمكين البيئة والعوامل الخارجية , وصياغة السيناريوهات وبدائل التخطيط , والإطار المنطقى للتخطيط الإستراتيجى , والأهداف والتوقعات وتصنيف وإدارة الفرص والتهديدات , وتقييم الأداء المبنى على النتائج , والرصد والتقييم , وتشكيل المؤشرات الذكية , والتخطيط التشغيلى.

وقد تم إستخدام الأمثلة والتطبيقات ودراسة الحالات وفرق العمل للتأكيد على الجوانب العملية وبالتالى شحذ المهارات والهمم.  علاوة على تعزيز وتقوية القدرات والكفاءات  لكل من وحدات ولجان الموارد المائية بالمحافظات على التخطيط التنسيقى وتطوير السياسة.  وحاليا يعمل متخصص محلى على إعداد دليلا موجزا للتخطيط الإستراتيجى الذى سوف يتناول الخلفية النظرية, التعريف , الإجراءات , خطوات منهجية , نماذج وقوالب قياسية , ربط لصياغة السياسة , والتخطيط التشغيلى للمشروع ومتابعته.

مهمة 4-3 :انهاء الهيكل والاشكال والبروتوكولات لإعداد الوثائق التخطيطية للخطة القومية للموارد المائية (المستويين المركزى والمحافظات).

لقد حققت ورش العمل المنعقدة لتطوير السياسة ترسيخ التشاور وتطوير السياسة لعمليات الخطة القومية للموارد المائية علاوة على رفع الوعى, تقدم التقدير ,وتشجيع القبول , والاستعدادات , ومشاركة التشاور مع اصحاب المصلحة . ان الانتقال من السياسة الى سياق التخطيط الإستراتيجى كان من الأنشطة المنطقية التالية .ان الدراية بترجمة خيارات السياسة الى خطط إستراتيجية كانت منهجا لعرض وإعداد ونشر وثائق التخطيط الإستراتيجى للخطة القومية للموارد المائية .وقد تم الإنتهاء من  الدليل الموجز والكتيبات للتجهيز المنهجى للخطط الإستراتيجية .كما تم إعداد ونشر مجموعة كاملة من الإرشادات التخطيطية (التقرير الفنى  رقم49,50 )خلال عام 2012 .وهذه الإرشادات التخطيطية يتم إستخدامها فى تحديث واستكمال  إجراءات الخطة القومية للموارد المائية , والخطط التشغيلية من قبل الوزارات المركزية وكذلك فى إعداد خطط الموارد المائية للثلاث المحافظات الإسترشادية .  

ان التقرير الفنى رقم 49 يعرض الإرشادات التوجيهية لإعداد الخطط العملية لتحقيق أهداف الإجراءات ذات الأولوية المنسقة والمصاغة بمعرفة المشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية فى عام 2011.  وهذه الإرشادات تغطى هيكل الخطة القومية للموارد المائية وإجراءاتها , والجهات الفاعلة الرئيسية فى العملية التخطيطية والتنفيذية , وآليات التخطيط القائمة , وتنفيذ النماذج التخطيطية وهذه النماذج تشمل تقييم الوضع , والفرص , والمخاطر, ومشاركة أصحاب المصلحة والبحث بتمعن عن أصحاب المصلحة , والأنشطة والنتائج , والإطار التنظيمى , ومصفوفة النشاط الفاعل , والجدول الزمنى للأنشطة , والمدخلات المطلوبة , وتقديرات الميزانية , والموارد.  تلك الإرشادات سوف تكون الأدوات المستخدمة لتحديث أولويات الخطة القومية للموارد المائية.

ويتناول التقرير الفنى رقم 50 الإطار التخطيطى والإرشادات التوجيهية للخطة القومية للموارد المائية.  وكذلك يوضح الهيكل بالتفصيل , وآلية الترابط لعملية التخطيط الشامل للخطة القومية للموارد المائية وتقديم الإرشادات التوجيهية لتنفيذ العملية التخطيطية لإستراتيجية الخطة القومية للموارد المائية وإجراءاتها الداعمة.  وبناء على النظرة الشاملة للإطار التخطيطى والدورة التخطيطية فان التقرير يصف العلاقة بين الخطط القطاعية , وخطط المحافظات والخطة القومية للموارد المائية , وتفاعل الدراسات بين دورة التخطيط القومى ودورة الخطة القومية للموارد المائية , وتسليط الضوء على موائمة المخططات , وتحليل خطط المحافظات ذات الصلة بتخطيط القطاعات وتوضيح الرسم البيانى لعملية التخطيط الإقليمى للمحافظات وخطط الموارد المائية للمحافظات . ويقدم التقرير أيضاً  نظرة شاملة لإرشادات الخطة القومية للموارد المائية والمستخدمة فى التخطيط والمتابعة , كما يظهر الإطار التنظيمى للعملية التخطيطية للخطة القومية للموارد المائية وابراز دور الجهات الفاعلة الرئيسية فى الخطة القومية للموارد المائية , وتوفير وصف شامل للخطوات التفصيلية للعملية التخطيطية.

مهمة رقم 4-4:مسأهمة الوكالات المشاركة فى إعداد الخطة القومية للموارد المائية للخمس سنوات / الخطط الإستثمارية.

بالنسبة للمهام 2-4-4 ,2-4-5 فلقد تم تعيين خبير محلى فى التخطيط العام الحكومى لمساعدة الوكلاء المشاركين فى تطوير الدورة التخطيطية للخمس سنوات القادمة.  وخلصت أعمال الخبير مع وزارة التخطيط الى تحديد الموارد المائية ذات الصلة بالمشروع للفترة من 2012-2017 وتغطى الأعمال الفترة الزمنية للخطة القومية للموارد المائية  والتى تغطى بدورها الثلاث خطط الناجحة من الخطة الخمسية. ولقد تم الإنتهاء من إعداد تقريرفى (2-11-2011) يوضح الوضع المالى للخطة القومية للموارد المائية ذات الصلة بالإستثمارات (تقييم  تقدم الانجاز للخطة القومية للموارد المائية من حيث الإستثمارات ) , كما يوضح التقرير الإرشادات التوجيهية والكتيبات لدعم تجهيز وإعداد خطط الخمس سنوات , وكذلك ورش عمل تدريبية.  وأيضاً تم الإنتهاء من التدريب والدعم لإعداد الخطط التشغيلية للخمس سنوات لكبرى الوكلاء المشاركين , وزارة الموارد المائية والرى , وزارة الزراعة , وزارة  الاسكان والتنمية المحلية . وشملت أهم مخرجات هذا النشاط أساسا استعراض الخطط الإستثمارية للخمس سنوات السابقة (2002-2007 ),(2007-2012) , وخطة الخمس سنوات المتكاملة (2012-2017) , والخطة السنوية (2012-2013) وكانت الأهداف الرئيسية لهذا التمرين كالآتى:

- إبلاغ الوكلاء المشاركين (اللجنة الفنية ,اعضاء الموارد المائية بالوزارات , إدارات التخطيط والمتابعة , افراد الاقسام الادارية المنفذة داخل الوزارات ) بمفاهيم التخطيط الإستثمارى , الدورة النموذجية , الوسائل والإجراءات , بما فى ذلك المفاوضات والمصالحات.

- خلق التآزر والاتساق بين مختلف الخطط الإستثمارية المعدة بمعرفة الوكلاء المشاركين .

- تدريب موظفى التخطيط والمتابعة على النماذج القياسية وتخطيط المشروعات .

-  توحيد المنهجيات وأساليب العمل فى إطار التخطيط القومى .

- مساعدة وتدريب إدارات التخطيط والمتابعة فى إعداد الخطط الخمسية .

أثناء تنفيذ هذه المهمة تم إكتساب خبرات إضافية وكذلك قيم مضافة.  ولقد ادى سوء التنسيق بين الثلاث كيانات المعنية فى قطاع توفير المياه والصرف الصحى تاريخيا الى جودة دون المستوى فى الخدمات , وتخصيص غير فعال فى الموارد , وفشل فى تحقيق الأهداف الأساسية بالخطة (مثل تغطية والحد من الخسائر).  إن هذه المبادرة خلقت البرنامج الصحيح لدعم وتقوية التنسيق والتعاون بين الثلاث فاعلين الأساسيين وهم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى , والوكالة التنفيذية للمياه والصرف الصحى , والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.  وبالرغم من ان الثلاث هيئات تتعامل مع تركيب واحلال واعادة تأهيل  وتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحى إلا أن خطط هذه الهيئات والتغطية المكانية لها غير متناسقة للغاية وبسبب تداخل وتقاطع التفويضات فان الامر يتطلب وعلى وجه السرعة الى توافق وتماسك المواقع المختارة , وتحديد الأولويات , والإتفاق على المواصفات.  وهذا تم تحقيقه من خلال سلسلة من الإجتماعات المشتركة والخطط المجمعة والتى بدأها ونظمها المشروع.  حيث أن سبل الإستمرارية والتنسيق والتشاور مضمونة تماما.

ان التسليم المتاح لهذه المهمة هو الخطة المتكاملة للخمس سنوات والتى توضح المشروعات الإستثمارية والبرامج التنفيذية الهامة لاستكمال الأجزاء المتبقية من الخطة القومية للموارد المائية بحلول عام 2017.  ونظرا للقيود التى لا بديل عنها والعجز المتكرر فى الموارد  المالية فانه لا بد من تخفيض متطلبات الوزارات والمؤسسات العامة بالطريقة التى تؤدى الى نقطة التقاء بين طرفى المشكلة (الميزانية والتمويل المتاح).  والوكلاء المشاركون يطبقون تخفيضات الميزانية تدريجيا وبطريقة منهجية.  إن عدم وجود رؤية وأساس للميزانيات المخفضة يقود الى خطط تنمية مشوهة من ناحية وتاثيرات غير مكتملة من ناحية أخرى.  ومع ذلك فان المشروع سوف يساعد الوكلاء المشاركين فى تطبيق مفهوم أولويات الإستثمار , وقائمة الأولويات للاستثمارات (المشروعات والبرامج) فى قطاع المياه والموجهة نحو تحقيق مجموعة بسيطة من أهداف محددة متصلة بالاوضاع الحالية والإحتياجات التى تعكس وتسأهم بايجابية فى أهداف التنمية الأساسية لمحافظات مصر مثل توفير مياه الشرب وتحسين الصرف الصحى ,واهداف التنمية الإجتماعية والإقتصادية , وتحسين نوعية المياه والصحة , ورفع مستوى التعليم.

تم الإنتهاء من الفحص الدقيق لإجراءات الخطة القومية للموارد المائية والبرامج التنفيذية المقابلة لها.  وتلقى الوكلاء المشاركون المساعدة الفنية من قبل خبير دولى بالإضافة الى الإستشاريين المحليين.  وكذلك بالإضافة الى إجراء المشاورات مع الإدارات المعنية بوزارة التخطيط والتعاون الدولى والتى تم تنظيمها بمعرفة المشروع.  وأيضاً تم مساعدة وتوجيه  الوكلاء المشاركين فى وضع معايير قوية ومنهجية لتحديد وترتيب أولويات المشروعات الإستثمارية وكذلك لإعداد تقرير عن أولويات الإستثمارات بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتعاون الدولى وفقا لذلك.  ولقد تم الإنتهاء من التقرير الفنى رقم 48 المتضمن أولويات الإستثماروتم توزيعه.

ويحدد التقرير الفنى رقم 48 الإطار الزمنى الواقعى لتحقيق الأهداف المشتركة بين القطاعات فى الأجزاء المختلفة للبلاد وذلك فى شكل مناسب لتقديمه الى اللجنة الفنية واللجنة الوزارية العليا لمزيد من العمل.  وسوف تكون أولويات الإستثمار للخطة القومية الموضحة بالتقرير رقم 48 بمثابة وثيقة تخطيطية وكذلك مرجعا شاملا للإرشادات التوجيهيه لتحديد أولويات الإستثمار فى ضوء السياسات القومية والأهداف الإنمائية وذلك حينما تكون الموارد المالية غير كافية.

وتشرح خطة تشغيلية بسيطة الأهداف , المدخلات ,الوقفات الزمنية , العلامات الفارقة , وإعتبارات التنفيذ.  ومنذ أن كانت الخطة القومية للموارد المائية أصلا عبارة عن دمج لخطط قطاعية منفردة وبسبب التوطيد والموائمة فقد تم توجيه ومساعدة الوكلاء المشاركين لفصل الخطط التشغيلية للخطة القومية للموارد المائية ذات الصلة من الخطط الجارية طويلة ومتوسطة الاجل.  ولقد تم الإنتهاء من إعداد خطط تنفيذ الإجراءات , وتوضيح الخطوات نحو التنفيذ الكامل , وتحديد معالم التقدم فى أبسط صورة ممكنة عن طريق  المصفوفة المحدثة للخطة القومية للموارد المائية (الإجراءات - المحاور- الأنشطة – المؤشرات ).  وسوف يتناول إعادة  كتابة التقرير الفنى رقم 24 القضايا التنفيذية للتشغيل.  كما سيقدم التقرير الوضع الحديث للإنجازات , الأهداف المستقبلية , معالم تقدم جميع الإجراءات.  ويمكن أن تكون القيم حينئذ مضافة لأعلى قياس وعلى مستوى الأنشطة.  وإذا ما تم تحديث قيم الأهداف فسوف يتم إدخالها فى نظام الرصد للخطة القومية للموارد المائية وبالتالى تستخدم لتقييم تقدم التنفيذ.  وفى نهاية المطاف سيتم دعم الوكلاء المشاركين فى إعداد فصول الخطط الخمسية لهم  المتعلقة بتوافر المياه والعقبات إن وجدت.

مهمة رقم 4-5 :مساعدة وحدات الموارد المائية للمحافظات فى إعداد الخطة القومية للموارد المائية للخمس سنوات / خطط الإستثمار (ربط الخطط المركزية  واللامركزية) .

 

أثناء فترة التقرير, واصل  ثلاث مخططين للموارد المائية من الجامعات المحلية تدريب وحدات المحافظات.  كما أستمرت أيضاً المساعدة التقنية , التوجيه , زيارات الدعم من قبل موظفى المشروع.  وأثناء الفترة من يناير وحتى يونية 2012 تم  تنظيم 22 زيارة ميدانية لوحدات ولجان الموارد المائية بالمحافظات بمعرفة الفريق الإستشارى للخطة القومية للموارد المائية.

ولقد إنتهت الوحدات بالمحافظات من الوصف التفصيلى لملامح الموارد المائية شاملا الموارد الطبيعية , الخصائص الإقتصادية ,البنية المجتمعية , والجوانب المؤسسية.  وتم تحديد الميزان المائى الحالى للثلاث محافظات الإسترشادية .وعلاوة على ذلك فقد تم الإنتهاء من تحديد إجراءات الخطة القومية للموارد المائية ذات الصلة.  وقارب على الإنتهاء جمع البيانات للموقف التنفيذى داخل كل محافظة على حدة.  كما تم إعداد الشكل النموذجى والإرشادات التوجيهية لخطة الموارد المائية للمحافظات وتم مناقشتها مع مستشارى ووحدات الموارد المائية بالمحافظات.  وبذلك يكون قد تم الإنتهاء من الثلاث فصول الأولى من خطة الموارد المائية للمحافظات .

كما تم الإنتهاء من تحليل الميزان المائى المستقبلى شاملا الأنشطة الإستراتيجية لسد الفجوة, والسيناريوهات المطورة , مع عرض المزايا والعيوب للسيناريوهات المختلفة  مع المتطلبات الأساسية والشروط المسبق وعواقب كل خيار على لجنة الموارد المائية بالمحافظات.  وهذا كله جنبا الى جنب مناقشة البدائل التخطيطية والإتفاق على الإجراءات المحددة والخيارات المختارة.  وبالتالى تم الإنتهاء من الفصل الرابع المتضمن تقييم المخاطر والإدارة.  ويتناول الفصل الخامس ملامح التنفيذ شاملة المحاور والإجراءات , ومصفوفة الأدوار والمسؤليات , والبيئة المؤسسية والقانونية , والرصد والتقييم.  وهذه الجهود أدت الى الإنتهاء من الأربع فصول الأولى من خطة الموارد المائية للمحافظات , ووصف لملامح الموارد المائية , والتعرف على التحديات والإختناقات التى تواجه كل محافظة , وتحديد إمدادات المياه مقابل الطلب عليها وبالتالى وضع تصور للموقف الحالى والمستقبلى (2017) للميزان المائى للثلاث محافظات.  ولقد تم مساعدة وحدات الموارد المائية بالمحافظات لإختيار الإجراءات ذات الصلة وتكوين المصفوفة المحدثة للخطة القومية للموارد المائية والتى تنطبق على موقف وظروف المحافظات.  وقامت الوحدات بجمع البيانات والمعلومات للتقدم المحرز والثغرات فى تنفيذ الإجراءات القابلة للتطبيق لكل محافظة بالتحديد.

إن الشكل القياسى والموحد المستخدم  فى التخطيط المركزى  , (أى الخطط الإستثمارية السنوية والخطط الخمسية) كان يستخدم فى وضع الخطط التنفيذية للإجراءات المختارة من خطة الموارد المائية لكل محافظة.  ولقد تم إستيفاء النماذج الفارغة بمعرفة الجهات التنفيذية (المديريات والإدارات الإقليمية) وذلك بمساعدة وتوجيه وحدات الموارد المائية بالمحافظات ,  إستشاريو الموارد المائية بالمحافظات , والمشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية . ولقد تحقق الدمج والتكامل للخطط القطاعية داخل كل محافظة خلال مرحلة التحليل والمطابقة

لكل وحدات الموارد المائية بالمحافظات متبوعة بمناقشات عبر إجتماعات لجنة الموارد المائية  بالمحافظة.  وسوف يتم فحص ومراجعة التناسق والتوافق للمركزية (الوزارات) واللامركزية (المحافظات ) , والخطة الخمسية (2012-2017) والسنوية (2013) طالما أن الخطط الإستثمارية للخمس سنوات والسنة الأولى مصدق عليها ومتاحة.

وخلال ورشة العمل التى عقدت خلال الفترة 3-5 إبريل 2012 بغرض التدريب على تطوير السياسة والتخطيط الإستراتيجى.  وخصصت جلسة لأعضاء وحدات الموارد المائية بالمحافظات لعرض الإنجازات والتقدم المحرز , وتبادل الخبرات والدروس المستفادة.  وترأس هذه الجلسة رئيس قطاع التخطيط , وأتاحت هذه الجلسة فرصة وافرة لتقييم فعالية هذه العملية , وكذلك تحديد المجالات التى تتطلب المزيد من التحسينات , وإبراز  نقاط الضعف والثغرات.  وكان لا بد أن يتغير البرنامج الزمنى لإعداد  خطة الموارد المائية للمحافظات لاستيعاب التأخيرات المحتومة والتى لا مفر منها  بسبب الأحداث التخريبية  والفوضى التى حدثت.  وسوف تكون  خطة الموارد المائية للمحافظات جاهزة فى غضون عام 2012 , وسيؤخذ فى الإعتبار التوسع فى محافظات أخرى خلال عام 2013.

مهمة رقم 4-6 : إجراء دراسة لمراجعة وتقييم الجوانب المختلفة للتنفيذ التجريبى فى الثلاث محافظات --- خطة  التوسع.

لم يبدأ هذا النشاط بعد.  وأثناء فترة النهاية التدريجية للمشروع سوف تعد خطة لتكرار هذا المخطط الواعد.  وهذه الخطة المراد بها مساعدة وزارة الموارد المائية والرى فى التوسع فى مساهمة تجربة الإسترشاد فى محافظات أخرى جديرة بالإختيار. وسوف تتناول الخطة بإختصار تقييم أنشطة المشروع فى المحافظات , تحديد مواطن الضعف والقوة , خلاصة الدروس المستفادة وبالتالى توفير إرشادات توجيهية للتوسع اليسيير فى محافظات أخرى.  وهذا يشكل التقرير الفنى رقم 53 والذى من المقرر أن تكون أثناء فترة التقرير السابقة للمشروع.  وسيتم التعاقد مع خبير تنمية مؤسسية لتنفيذ التقييم لتجربة الإسترشاد , إستخلاص الدروس المستفادة , وتسليط الضوء على خريطة الطريق للتوسع , وتوصيف للإجراءات المكررة , الخطوات , العلامات الفارقة.  وتجدر الإشارة إلى أن وحدات ولجان الموارد المائية بالمحافظات الإسترشادية ستكون اللاعب الرئيسى فى التوسع ونقل الخبرات.

وخلال ورشة عمل موسعة سوف يتم تقديم ومناقشة تقييم معايير ومتغيرات , نتائج مراجعة المعايير , الدروس المستفادة كما سيتم  مناقشة وسائل التعزيز الموصى بها.  وعلاوة على ذلك ورشة عمل للتوعية , وورشة عمل للخطة السنوية للموارد المائية للمحافظات خلال عام 2012 , وسيكون هناك منتدى خاص للمناقشة ونشر كل الأعمال بالتفصيل شاملة النتائج التدريبية , الدروس المستفادة , القيود , والإقتراحات والتوصيات.  وسوف يشارك فى هذا وزارة الموارد المائية والرى وكذلك المحافظات المحتمل التوسع فيها.

مهمة رقم 4-7 : الدراسات الفنية المؤسسة على طلبات وزارة الموارد المائية والرى المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية.

هذا النشاط بدأ خلال 2011 وسيستمر خلال عام 2012 .  وقد تم تحديد قائمة بالدراسات  الفنية المطلوبة وذلك بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى على أساس الموضوعات والقضايا الهامة التى توضح الخلافات المثارة حولها , ومن ناحية أخرى مساندة التطبيقات المنسقة للخطة القومية للموارد المائية.  وعلاوة على تلك الدراسات التى لها علاقة بإطار المشروع أى الأهداف والنتائج الرئيسية.  وقد تم إختيار إستشاريين دوليين كما تم إعداد مذكرة بالمهام الموكلة اليهم.  ويتوقع إعداد 42 تقرير فنى خلال مدة المشروع , على أن يتم تناول الموضوعات التى تحتاج تعديلات طفيفة مع الإتفاق المتبادل لتتناسب مع إحتياجات وزارة الموارد المائية والرى.

التقارير الفنية المقدمة من المشروع خلال الفترة من يناير الى يونية 2012 .

 

التقرير الفنى رقم 70 :تعزيز اسلوب المشاركة فى إدارة الرى .

أعد هذا التقرير بمعرفة السيدة CAROLINE BACKER لتحليل الوضع الحالى للمشاركة فى إدارة الرى , وتحديد الثغرات والقيود وبالتالى تقديم الجهود الضرورية والتداخلات (المشاركة فى إدارة المياه – خطة عمل) وذلك لمواصلة التنمية فى مجال المشاركة فى إدارة المياه فى مصر وفى إطار الإدارة المتكاملة للمياه , بما فى ذلك نقل الإدارة الملائمة.

التقرير الفنى رقم 65 :تحسين كفاءة إستخدام المياه .

أعد هذا التقرير بمعرفة السيد PAUL  BLINCH  لتقييم كفاءة إستخدام المياه الحالية على جميع المستويات , وتحليل العوامل المؤثرة فيها وبالتالى تحديد الثغرات ونقاط الضعف , وكذلك إقتراح منهجية مؤكدة تمكن جميع الأطراف المعنية (وزارة الموارد المائية والرى , وزارة الزراعة , الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى..........) من التعامل بشكل مشترك لمواجهة عجز المياه فى المستقبل , وهناك خيارات مختلفة لمقترح ضمن نهج متسق وملموس ويمكن إعتمادها  بصورة واقعية.

التقرير الفنى رقم 49: الإرشادات التوجيهية لخطط تشغيلية شاملة لإجراءات الخطة القومية للموارد المائية .

أعد هذا التقريرالسيد HANS VAN LEEUUWEN هانز فان لوفن لصياغة خطة عمل لمتابعة سد الثغرات عند تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية وصياغة الإرشادات التوجيهية للتخطيط التشغيلى , وأمثلة للخطط التشغيلية.

التقريرالفنى رقم 40 :نموذج محاكاة حوض نهر النيل((RIBASIM7 -نموذج نوعية المياه (DELWAQ) - دعم إتخاذ القرار(: (DSS الجزء الأول الطلب على المياه.

أعد هذا التقرير السيد WIL KROGT لتجهيز الأجزاء الخاصة بنوعية المياه فى التقرير الفنى رقم 40 بإستخدام نموذج محاكاة حوض نهر النيل 7, نموذج نوعية المياه , نماذج دعم إتخاذ القرار للخطة القومية للموارد المائية , وقد ساعد إستخدام هذه النماذج فى تحسين مسودة التقرير لصياغة الشكل النهائى للجزء الخاص بتوزيع المياه ويشمل:

- تقييم وتثبيت وحدة قياس توزيع المياه.

- تحديث قاعدة البيانات لكل نموذج , تحديد وتنفيذ سيناريوهات الهيدرولوجية وإستخدام الأراضى والسكان , والزراعة والتغيرات المناخية وكذلك الإجراءات والإستراتيجيات  لإستخدامهم فى دعم إتخاذ القرار.

التقرير الفنى رقم 40 : نموذج محاكاة حوض نهر النيل (( RIBASIM7- (DELWAQ) دعم إتخاذ القرار للخطة القومية للموارد المائية.

أعد هذا التقرير السيد JOS  VAN  GILS للتحقق من صحة ومعايرة حالة حوض نهر النيل  2007 بنموذج محاكاة حوض نهر النيل , ونموذج نوعية المياه ودعم إتخاذ القرار المحدثين وكذلك لتحسين الجوانب العملية للمحاكاة والتى تبسط إستخدام النتائج للخطة القومية للموارد المائية.

التقرير الفنى رقم 50 : الإرشادات التوجيهية لمفهوم التخطيط لتحديث الخطة القومية للموارد المائية على جميع المستويات.

أعد هذا التقريرالسيد  HANS  VAN LEEUWEN   لتجهيز وشرح الكيان التخطيطى المجمع والذى سيكون بمثابة أساس لتحديث الخطة القومية للموارد المائية .وهذا الكيان التخطيطى عبارة عن حزمة من التخطيط الشامل التى تحدد , وتشجع , وتدعم مفاهيم التخطيط  والإجراءات التخطيطية , مع ترسيخ التخطيط المشترك الذى يبسط وجهات النظر المختلفة  والتوقعات والتأثيرات والأهداف القومية (عبر القطاعات ).

التقرير الفنى رقم 47 : إطار ومنهجية (النموذج الحسابى ).

أعد هذا التقرير السيد ALEXANDER   MUELLER لتقييم  نتائج تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية وكذلك الإطار والمنهجية لإستخدام النموذج الحسابى لنظام دعم القرار فى تقييم نتائج تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية , وشرح شامل للتقارير القياسية والإستخدامات الإجرائية لنظام دعم القرار فى تحديث الخطة القومية للموارد المائية , وتوثيق النماذج الحسابية . والإرشادات التوجيهية الفنية للنماذج الحسابية والتقارير للخطة القومية للموارد المائية  ومعالجة إستراتيجية نظام دعم القرار وكذلك وسائل التخطيط التشغيلية.  شرح ووصف مجموعة كاملة من تطبيقات نظام دعم إتخاذ القرار جنبا الى جنب مع المدخلات والنتائج المتطابقة شاملة أمثلة لكلا الإستراتيجيتين والخطط التشغيلية المدعمة من نظام دعم القرار للخطة القومية للموارد المائية , والتطبيق المحتمل للنماذج الحسابية لتقييم أثر الخطة القومية للموارد المائية.

التقرير الفنى رقم 47 :إطار ومنهجية (النموذج الحسابى ).

أعد هذا التقرير السيد ROP  NIEUWENHUIS  لتقييم نتائج تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية مع التركيز على أجزاء تقييم الآثر والمساهمة فى التطوير المستمر للنماذج الحسابية والتقارير للخطة القومية للموارد المائية ودمج رصد الآثر مع الإطار الحسابى للخطة القومية للموارد المائية والمساعدة فى تطوير وتوثيق الشكل القياسى لتقارير نظام دعم إتخاذ القرار . ونشر معرفة رصد الآثر بإستخدام نظام دعم القرار فى تقييم أثر تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية والوكالات المشاركة ذات الصلة.

رصد وتقييم الآثر  فى المكان .

إن أحد أنشطة المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية هو مراجعة وتحديث التقرير الفنى رقم 24 والذى يعتبرالوثيقة المقدمة فى إطار الخطة الأصلية والتى تلخص جميع الإجراءات التنفيذية التى تم النظر فيها , وعلى أساس معايير الفحص (الكفاءة , الفاعلية , الإستمرارية , والشرعية).  وحيث أن هذه الوثيقة هى أساس لقرارات إدراج وتحديد أولويات الإجراءات لذا فمن الأهمية بمكان التأكيد على أنها دقيقة ومحدثة حتى تاريخه , طبقا لتحليل شامل وتام بعد أن تم إزالة التضارب والتكرار.  وهذا النشاط تم البدء فيه وسيصل إلى ذروته فى التقرير الفنى رقم 24 المحدث والشامل على إجراءات الخطة , وقاعدة البيانات لإجراءات الخطة القومية للموارد المائية وكذلك المؤشرات المستخدمة لمراقبة التقدم المحرز بدقة.

وبعد الإنتهاء من مراجعة قاعدة بيانات الخطة القومية للموارد المائية للعقود وبنود مهام الخبراء , فإنه جار إعادة النظر فى مهام الخبراء الدوليين ذات المدة القصيرة وذلك بهدف مراجعة مخرجات المؤشرات والعلامات الفارقة لرصد خطوات التنفيذ وتقديم الدعم لمزيد من التطوير لنظام المتابعة والتقييم ( M&E) من خلال تحميل البيانات على قاعدة البيانات , إنتاج  تقارير وتحديد الوسائل المناسبة لعرض النتائج.   إن نظام المتابعة والتقييم للخطة القومية للموارد المائية سوف يبسط أنشطة المتابعة والتقييم من حيث إدخال البيانات وإسترجاعها على شبكة الإنترنت وعرض مؤشرات التقدم بمرور الوقت.  وبذلك يكون إستمرارية تشغيل النظام والصيانة والتحديث مضمون من خلال إشراك وحدات الموارد المائية والوكلاء المشاركون فى كل الخطوات لبناء وتطوير النظام .

مهمة رقم 5-1 :وضع معايير,ومؤشرات, ومنهجية لتقييم التقدم المحرز .

قبل المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية لم يوجد أسلوب منهجى لتقييم التقدم المحرز.  إن واحدة من النتائج الأساسية والمتوقعة للمشروع هى إنشاء نظام تقييم ومتابعة الآثر بعد التنفيذ والذى يمكن توظيفه بشكل موثوق به فى متابعة التقدم المحرز بصفة دورية خلال فترة إمتداد المشروع وأيضاً لتقييم الآثر (على مستوى الهدف الرئيسى ) بعد إنتهاء المشروع . ولقد تم الإتفاق على مجموعة كاملة من مؤشرات معينة بمعرفة الوكالات المنفذة .وتم تجميع بيانات لسنوات مختلفة من 1997 حتى2012 بالإضافة الى إستهداف قيم للسنوات 2015 و2017 , ولقد تم تحديد التقدم المحرز لكل إجراء وبرنامج ومحور وتم إدراجها فى التقرير الفنى رقم 63 (عرض التقدم المحرز لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية 2012).  ويشمل التقرير أيضاً التقدم الشامل على مستوى الخطة القومية للموارد المائية.

وبناء على طلب وزارة الموارد المائية والرى قام المشروع بتحديد الثغرات الحالية بين التقدم المحرز حتى الآن والأهداف الأصلية المنصوص عليها فى الخطة القومية للموارد المائية (الماء من أجل المستقبل).  وبالرغم من الإختيار الدقيق للمؤشرات المبنية على أساس إتاحة البيانات ذات الصلة إلا أن بعضها يحتاج إلى مراجعة حتى تعكس تماما تقدم بعض الإجراءات على وجه التحديد وبكل دقة.  ولقد أجريت دورة أخرى من التنقيحات مع الوكالات المشاركة لتعديل وتغيير وإستبدال بعض هذه المؤشرات.  والنموذج المستخدم حاليا لمتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية يعتبر نهائيا وسوف يستخدم حتى نهاية المشروع.  وسوف يمر إنشاء نظام المتابعة والرصد على ثلاث مراحل رئيسية :

تصميم النظام : وهذه المرحلة تشمل هيكل المتابعة مع تقييم التقدم لكل إجراء , مؤشرات للمخرجات المباشرة , التداخلات , النتائج  , الحصيلة , وهدف الخطة القومية للموارد المائية. وأيضاً تعريف كامل بحقوق وتفاعلات المستخدم , الإدارة والاشراف , قواعد البيانات , العلاقات المتداخلة , الروابط والوسطاء.  هذه المرحلة تمت.

تطوير النظام : وهذه المرحلة تشمل البرمجة وصياغة الرموز , تحميل البيانات , الإختبار, التحقق من صحة النظام.  وبمجرد إكتمال هذه البنود فسوف يتم تثبيت النظام على خادم المشروع (server) واظهاره على شبكة الإنترنت , مع إمكانية توصيله لجميع الوكلاء المشاركين.  وعند الإنتهاء فسوف يتحقق منهجيا الآتى :

- تقارير متابعة التقدم بصفة دورية ذات مستويات مختلفة من التفاصيل (التقارير الفنية الشاملة للمعدين التنفيذيين بالمشروع ).

- تقارير موجزة عن المستوى المتوسط للإدارة  .

- تقارير ملخصة لمتخذى القرار ذات المستوى الأعلى .

وسوف يكون من الممكن تكوين مجموعات إختيارية واسعة وكذلك مستويات من التفاصيل. هذه المرحلة جار العمل فيها وستنتهى خلال عام 2012.

تقييم الآثر : هذه المرحلة تشمل تقييم الآثر (المتوقع) للخطة القومية للموارد المائية كلية.  أما تقييم الآثر اللاحق فهو المرحلة النهائية التى سيتم تناولها مع نهاية المشروع.  ومن الناحية العملية فسوف لا يكون هذا ممكنا خلال الفترة الزمنية للمشروع , وسوف يكون هذا ممكنا فقط فى حالة إكتمال تنفيذ السياسة المائية وبذلك تكون التاثيرات فى الموضع الصحيح.

خلال فترة التقريرتم تحديد وتوحيد وحدات لمختلف فئات المؤشرات , كذلك تم تجميع إستمارات لبيانات مجمعة عن السنوات من 2005-2012 .  وأيضاً تم تجميع الأهداف عن الفترة من 2013- 2017 .  ومن المقرر تدفق البيانات بصفة منتظمة (ربع سنوية) ومتزامنة مع المتابعة الروتينية والتى أجريت بمعرفة الوكلاء المشاركين.  ولقد تم تطوير المنهجية بالكامل.  التقرير السنوى للخطة القومية للموارد المائية , مصر – موقف مواردنا المائية .

تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية : إستعراض التقدم المحرز  لعام 2012 (التقرير الفنى رقم63).  وفى نهاية المطاف سوف يتم  إدخال  البيانات وإصدار تقارير المتابعة ونقلها الى الوكلاء المشاركين.

مهمة رقم 5-2:وضع إطار لتجميع البيانات  لمتابعة  التقدم المحرز فى تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية على المستوى القومى والمحافظات.

تم وضع إطار لمتابعة وتقييم الخطة وتمت الموافقة عليه أثناء فترة التقرير وسوف يسهل البرنامج تجميع البيانات وتحليلها وعرض النتائج على الإنترنت بشكل ملحوظ يسير البرنامج بصورة مرضية على شبكة الإنترنت وسيتم إنشاؤه بالكامل خلال النصف الثانى من عام 2012 , كما سيتم توفير التدريب لجميع أعضاء البرنامج التنسيقى.  كما تم تهيئة البيئة المناسبة لإختبارات وتحميل النظام , ويتم التعريف بالحسابات والحقوق (الادارية والاشرافية ) وسيتم التشغيل خلال فترة التقرير المقبلة.

مهمة رقم 5-3:وضع  نظام حسابى مناسب لمتابعة التقدم المحرز للخطة القومية للموارد المائية والآثار على المستوى القومى والمحافظات.

يشمل مجال المشروع تطوير النظم الحسابية البسيطة (الممكن ربطها بنظام دعم القرار) لتقييم

الآثار اللاحقة.  وسيكون هذا بالتأكيد على أعلى مستوى (أى أعلى من مستوى الإجراءات والتداخلات والمحاور ومستويات السياسة ككل) وينبغى التأكيد على النتائج والتأثيرات الظاهرية والتى تتوافق مع أهداف الخطة القومية للموارد المائية وخاصة وجهات النظر الإقتصادية والإجتماعية.  ولقد تم إعداد التقرير الفنى رقم 47 المتضمن الأدوات الحسابية والإرشادات التوجيهية لتقييم الآثر.  ويقدم التقرير إرشادات توجيهية شاملة لمختلف مكونات نظام دعم القرار شاملة الخلفية والوصف وخطوات وإجراءات لكل مجالات التطبيقات , الأمثلة , والقيود.

وتهدف الأنشطة الجارية الى تطوير قاعدة بيانات عملية لمتلبعة وتقييم إدخال البيانات (البيانات المقدمة من وحدات الموارد المائية بالوزارة والمحافظات ) , وكذلك تصنيف وإنتاج التقارير.

وسوف يتم خلق وسائل مناسبة لعرض النتائج إستنادا على متطلبات متخذى القرار بوحدات الموارد المائية بالوزارة والمحافظات.  وسيتابع تطوير النظام العملى لتبادل البيانات الخاصة بالتقدم المحرز للخطة القومية للموارد المائية (الوحدة التنسيقية للموارد المائية) ووصولها للتقارير بمعرفة وحدات الموارد المائية بالوزارة والمحافظات.  وهذا النظام سوف يكون سهل الحصول عليه ومتاح لكل الوكلاء المشاركين , مع حقوق وإمتيازات إدارية مختلفة.  وسوف يكون هناك تنوع وتفاوت فى إدخال البيانات وتعديلاتها وتحديثها وإستخلاص المؤشرات وإنتاج التقارير وذلك وفقا لمستويات الإدارة والبيانات ذات الصلة.

مهمة رقم 5-4 :توفير التدريب  لوحدات الموارد المائية بالوزارات والمحافظات على  إجراءات المتابعة والتقييم للخطة القومية للموارد المائية.

يجرى توفير التدريب على إجراءات المتابعة والتقييم.  وكذلك على المفاهيم والتطبيقات والتدريب أثناء العمل.  إن تصميم النظام وتطويره يتبع أساسا النهج المشارك.  وتعتبر المشورة وتبادل وجهات النظر والخبرة هم جوهر العملية.  ولقد تم شرح وتوضيح  الإجراءات القياسية والتى تشمل الأمثلة ودراسة الحالات ذات الصلة وذلك على نطاق واسع.  كما تم تقديم الأساليب المهنية لجمع البيانات وفرزها وتجهيزها.  والآن أصبحت إجراءات المتابعة والنظريات والممارسات مألوفة ومعروفة لكل من وحدات الموارد المائية بالوزارة والمحافظات.  وعلاوة على ذلك فقد تم تحديد مصادر البيانات وأرشفتها بعد التشاور الكامل مع وحدات الموارد المائية بالوزارات والمحافظات.  وقد وضعت إرشادات توجيهية (التقرير الفنى رقم 50 ) وسوف يتم نشرها والتدريب عليها على نطاق واسع.

مهمة رقم 5-5 : تقييم الآثر اللاحق للخطة القومية للموارد المائية .

يتضمن التقرير الفنى رقم 47 الوصف والإرشادات التوجيهية لتقييم الآثر , ودمج مجموعة مناسبة ومبسطة من نماذج حسابية لتقييم الآثر اللاحق للإجراءات الرئيسية المجمعة (التداخلات والمحاور) والمدرجة بالخطة القومية للموارد المائية , وهذه النماذج هى التى تعكس بدقة ضبط البيانات المتاحة.  ويهدف النظام الى تقييم الآثر للأجزاء المنفذة من الخطة القومية للموارد المائية أو كلها.  ويغطى التقرير الذى فى متناول اليد الآن إطار العمل والمنهجية الموصى بهما لتقييم الآثار وتوفير الإرشادات التوجيهية حول كيفية تطبيق المفهوم المطور والأدوات التى وضعت لإختيار تداخلات ومحاور الخطة القومية للموارد المائية وذلك على مستوى الهدف العام.

مهمة رقم5-6 :تحديث نظام دعم إتخاذ القرار لإتخاذ قرارات مستنيرة .

تم تحديث الثلاث  نماذج (ASME ,DELWAQ ,RIBASIM).  وبإكتمال العملية أصبح تقرير الـ ASME  (نموذج القطاع الزراعى فى مصر) أساس للمحافظة أى( التقارير دون الإقليمية).

وخلال فترة هذا التقرير تم الربط بين نموذج الـ ASME ونموذج الـ RIBASIM وأدمجت النتائج فى نموذج الـ ASME وتم إصدار مذكرة فنية للقيم المحدثة للإستهلاك المائى لعدد 39 محصول.  هذا بالإضافة الى إعداد النسخة النهائية من التقرير الفنى رقم 34 وعنوانه "نموذج ASME  المحدث لعام 2007 والبيانات المطلوبة ".  كما تم إعداد مذكرة لوزارة الموارد المائية والرى عن الإستهلاك المائى الفعلى لقطاعات مختلفة  طبقا لما هو محسوب بواسطة آخر تشغيل لنموذج ال ASME , مع المؤشرات ودلالاتها والتوصيات.  وخلال عام 2012 أستمرت الجهود نحو تغيير هيكل النموذج من الإقليم الى المحافظات وإجراء التشغيل المبدئى للمحاكاة بالإضافة الى إنشاء وصلة مع نماذج الـ  RIBASIM \ DELWAQ ) )على المستوى القومى وقد نوقش هذا الموضوع بالتفصيل خلال سلسلة من الإتصالات.  وقد قام خبراء مؤسسة DELTARES بملائمة تخطيط بيانات مساحات الري لنموذج الـRIBASIM)  ) مع مياه الشرب المهيأة والنقاط الصناعية وبياناتها لدلتا النيل والوادى.

علاوة على ذلك فقد قام خبير من مؤسسة الإستشاريين الأوروبيين بعرض العنصر الأول (النموذج الأمثل لقطاع الزراعة) كما شرح الهيكل والغرض من هذا النموذج , وكذلك كيفية إستخدامه وتوضيح سيناريوهات مختلفة للإنتاج الزراعى , إحتياجات المياه , السياسة المحصولية , متوسط دخل  المزرعة , نصيب الفرد من الغذاء المتاح , الإكتفاء الذاتى المصرى فى الإنتاج الزراعى.  ولقد قدم ممثلوا الشركة الهولندية و مؤسسة DELTARES اللذين قاموا بتطوير أثنين آخرين من العناصر , ولقد قدم نموذج محاكاة حوض نهر النيل (RIBASIM) ونموذج نوعية المياه (DELWAC) جوانب مختلفة من الحزمة القوية من النماذج , كما تم تقديم نسختين محدثتين من الـ (RIBASIM\DELWAC) وذلك كوسائل فعالة لتقييم التغيرات فى إتاحة المياه , العرض والطلب فضلاً عن أحمال النفايات والتلوث والجودة. ويمكن أيضاً أن يكون نظام دعم إتخاذ القرار مفيد جدا فى تقييم إمكانات تطوير موارد جديدة فى حوض نهر النيل وذلك فى ضوء التغيرات المناخية المتوقعة مستقبلا .

ويقدم التقرير الفنى رقم 40 المعلومات الفنية وكذلك وصفا مفصلاً لنظام دعم القرار.  وشمل التقرير أدلة الإستخدام.  إن الحزمة المتكاملة من نماذج نظام دعم القرار توفر أداة تخطيطية قوية يمكن إستخدامها بثقة لدعم تحليلى لقرارات واسعة المدى.  وسوف يتم تطبيق نظام دعم إتخاذ القرار بمزيد من التفصيل أثناء الفترة المتبقية من عام 2012.

مهمة رقم 5-7 : المتابعة والتقييم .

تم الإنتهاء من هذا النشاط  خلال فترة التقرير السابقة (التقرير الفنى رقم 35 ).

مهمة رقم 5-8:  تحديث نموذج القطاع الزراعى فى مصر لعام 2007 .  

تم الإنتهاء من هذا النشاط  خلال فترة التقرير السابقة (التقرير الفنى رقم 34 ).

مهمة رقم 5-9 :  الآثار الإجتماعية والإقتصادية للإجراءات .

تم الإنتهاء من هذا النشاط  خلال فترة التقرير السابقة (التقرير الفنى رقم 31 ).

مهمة رقم 5-10 : مرونة الطلب لعام 2005.

تم الإنتهاء من هذا النشاط  خلال فترة التقرير السابقة (التقرير الفنى رقم 31 ).

مهمة رقم 2-5-11 مستندات وتقارير الخطة القومية للموارد المائية (المصادر الفكرية ).

هذا النشاط جار وسوف ينتهى بالتقرير الفنى رقم30 .

                     

 

 

البحث

معرض الصور

معبد فيله
Image Detail Image Download
مصر هبة الن...
Image Detail Image Download
السواقى بال...
Image Detail Image Download
You are here: